نقش دول ثالث در الزام به رعایت اصل وفای به عهد و حاکمیت قانون

حقوق بین الملل نماد حاکمیت قانون است ، در این سیستم که فاقد ویژگی های نظام های حقوقی داخلی (به ویژه نیروی پلیس) است. فقط اعتقاد و اعتماد اعضا به قانون ، موجب پویایی تعاملات بین المللی بوده و دولت ها را به سمت اطاعت داوطلبانه ی قواعد سوق می دهد. با ملاحظه ی محدودیت های حاکمیت سنتی دولت ها، وجود اصول کلی حقوقی ، قوانین و مقررات حقوق بین الملل عرفی ، و حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها ، طیف گسترده ی حق ها و آزادی های بنیادین انسانی، و حقوق بشر دوستانه ی بین المللی و ... به وجود و حاکمیت قانون در جامعه ی بین الملل پی می بریم. از این رو ، اصل حاکمیت قانون در جامعه ی بین المللی جنبه ی استنباطی دارد .در جامعه بین الملی و سیستم حقوقی آن پلیس و نیروی اجرایی وجود ندارد که اعضا را وادار به اجرا و اطاعت نماید.کما اینکه از قوه قضائیه و قوه مقننه نیز خبری نیست. در چنین شرایطی،دولتها با اطاعت خود از قوانین و تعهداتی که خود بر عهده گرفته اند یا جامعه بین المللی برای آنها به عنوان استانداردهای حداقل رفتاری(تعهدات erga omnes ) وضع و تحمیل نموده اند. موجب تقویت حاکمیت قانون می شوند. دولتها با بصیرت، بینش و اعتقاد خودشان تن به اطاعت از قانون و ایفای تعهداتشان می دهند؛ هر چند که این اصل را نمی توان به راحتی اثبات کرد.اما این واقعیت وجود دارد که اصل لزوم وفای به عهد (pacta sunt servanda) بعنوان قانون می بایست رعایت شود و لزوم رعایت آن نه از منافع مادی و موقت دولتها بلکه صرفاً به خاطر قانون بودن آن است. اصل لزوم وفای به عهد منبع التزام به رعایت تمامی تعهدات در حقوق بین الملل می باشد. این اصل برای تمامی کشورها بخصوص در روابط معاهداتی شان الزام آور است. صرف نظر از اینکه آنها در حال حاضر با آن موافق باشند یا نه. این اصل یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل می باشد که دولتها موظف به رعایت آن در تمام زمینه ها می باشند.